6 - لبن ولادت بىموقع : لبنى كه مستند به نكاح و وطى جايز باشد ، ولى ولادت بىموقع است كه اين خود سه صورت دارد : الف : قبل از ولوج روح ، كه بچّه زنده نمىماند . ب : بعد از ولوج روح و قبل از اكمال 9 ماهگى ، در صورتى كه بچّه زنده نماند . ج : بعد از ولوج روح و قبل از اكمال 9 ماهگى ، در صورتى كه بچّه زنده بماند . صورت هفتمى هم وجود دارد كه امام در مسئلهء بعدى آن را ذكر مىكند . لبن بعد از طلاق : و آن جايى است كه زن بعد از طلاق شير دارد و فحلى هم ندارد . 7 شرايط الرّضاع ( الاوّل ) . . . . . 26 / 6 / 80 حكم صور مسأله : صورت اوّل : قدر متيقّن روايات درِّ لبن در جايى است كه بدون ولادت و وطى ، شير در پستان زن بجوشد كه گاهى خودبخود و گاهى به جهت اعمالى كه انجام مىدهند شير از پستان مىجوشد . صورت دوّم : كه شير ولد الزنا است . در اينجا صاحب جواهر « 1 » ادعاى اجماع ( محصّل و منقول ) بر حلّيّت و عدم محرميّت مىكند . مرحوم نراقى مىفرمايد : فلا يحصل الرضاع المحرِّم للنكاح باللبن الحادث من الزنى ، اجماعاً محقّقاً ، و محكيّاً فى السرائر و التذكرة و شرحى القواعد للمحقق الثاني و الهندي ( فاضل هندى در كشف اللثام ) و شرح النافع للسّيد ( رياض ) و المفاتيح ( فيض كاشانى ) و شرحه ، و ظاهر المسالك و الكفاية ( سبزوارى ) و غير ذلك « 2 » . « ابن جنيد اسكافى » از علماى شيعه لبن ولد الزنا را كافى مىداند و مىگويد براى محرميّت از طرف مادر ( زانيه ) كافى است ، ولى به مخالفت او اعتنا نكرده‌اند . صاحب جواهر از قول ابن جنيد اين عبارت را نقل مىكند : فما عن ابن الجنيد من انها لو ارضعت بلبن حمل من زنا حرمت و اهلها على المرتضع ، و كان تجنّبه اهل الزانى احوط و اولى فى غير محلّه « 3 » . عجيب است كه ايشان لبن زنا را از يك سو ( از طرف مادر ) محرّم دانسته است . نتيجه : مسأله اجماعى است و مخالفى غير از ابن جنيد ندارد . ادلّه قائلين به عدم محرميّت : كسانى كه شير ولد الزنا را در محرميّت به سبب رضاع كافى نمىدانند به چند دليل تمسّك جسته‌اند : 1 - اصل : اصل عدم حرمت است . آيا تمسّك به اصل در اينجا صحيح است ؟ اين اصل در مقابل قاعده است و چون قاعده مىگويد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولد الزنا ( نسب غير شرعى ) هم احكام محرميّت دارد و فقط ارث ندارد ، پس مشمول قاعده است و اين اصل در مقابل قاعده نمىتواند بايستد . 2 - روايت : الف : رواياتى كه در مورد لبن فجور وارد شده است * دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، انّه قال : لبن الحرام لا يحرّم الحلال ، و مثل ذلك امرأة ارضعت بلبن زوجها ثم ارضعت بلبن فجور ( زنا ) ، قال : و من ارضع من فجور بلبن صبيّة ، لم يحرم من نكاحها ، لانّ اللبن الحرام لا يحرّم الحلال « 4 » . دلالت روايت صريح است كه لبن حرام تأثيرى ندارد ؛ ولى سند آن ضعيف است . البتّه در اين مسأله ضعف سند مشكلى ايجاد نمىكند ، زيرا با عمل اصحاب ( شهرت ) ضعف سند جبران مىشود . ب : روايات اتّحاد فحل رواياتى كه تعبير به « لبن الفحل » مىكرد كه فحل به معنى شوهر است نه زانى ، بخصوص كه مىگفت « من لبن امرأتك » ، كه ظاهر اينها شير حلال است . ولى اگر ما معتقد شديم كه روايات « لبن الفحل » ناظر به مسئلهء ديگرى است و كارى به لبن حلال و حرام و درِّ لبن ندارد و مىخواهد بگويد كه اگر دو پدر باشد و يك مادرِ رضاعى ، بچّه‌ها به هم محرم نمىشوند ، در اين صورت اين دليل كافى نخواهد بود . 3 - انصراف ادلّهء حرمت : « يحرم من الرضاع » انصراف به شير حلال دارد و يا « أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » يعنى مادرى كه از راه حلال شير بدهد . ممكن است كه در مقابل گفته شود ، ادلّه مطلق است ؛ ولى ما مىگوييم كه غلبه با ولد حلال است و غلبه باعث انصراف ذهن به فرد غالب مىشود ، در مقابل ما كسانى هستند كه مىگويند غلبه موجب

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 265 . ( 2 ) مستند نراقى ، ج 16 ، ص 231 . ( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 264 . ( 4 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 1 ، باب 11 از ابواب رضاع .